دستور مملكة Wei

أصدر القائد Cao Cao في سنة 193م دستور مملكة Wei والذي ينظم الدولة ومصالحها ويبرز حقوق وواجبات المواطنين . وهو النظام الرسمي للدولة وينبثق منه الأنظمة الفرعية الأخرى المختصة بمؤسسات الدولة . وفي يلي بيان مواد الدستور حسب التصنيف التالي

=== مبادئ الدولة العامة ===
المادة 1

مملكة Wei دولة تتبع لإمبراطورية الـHan ؛ دينها البوذية ولغتها هي اللغة الصينية (الماندريه) . وعاصمتها مدينة Chen Liu .

المادة 2

أعياد الدولة.. هي عيد تأسيس الدولة وعيد رأس السنة الصينية وعيد ولادة القائد Cao Cao .. وتقويمها هو التقويم الصيني.

المادة 3

رغم تابعية الدولة إلى إمبراطورية الـHan إلا أنها مستقلة تمام الإستقلال عن الممالك الأخرى سياسيا وعسكريا

المادة 4

للدولة هيبة وإحترام من المواطنين . كما تلتزم الدولة بتوفير جميع الخدمات في الدولة

=== نظام الحكم في الدولة ===

المادة 5

نظام الحكم في مملكة Wei ملكي مطلق ويكون الحكم في أبناء الملك Cao Cao
‌
المادة 6

يعين الملك وليا للعهد فورا ولا يجوز تأخير البيعة إلا بتعيينه . ويتم إعفاءه بأمر ملكي . ويتولى جميع السلطات الخاصة بالملك عند شغور المنصب بوفاة أو بعجز . كما يتولى أي أعمال يطلبها منه الملك

المادة 7

يبايع المواطنون الملك على السمع والطاعة في جميع الأحوال في السلم والحرب

المادة 8

يستمد الحكم في مملكة Wei قوته من خلال شخصية الملك وهو مسؤول عن كل شؤون الدولة وله الحق في التصرف كما يشاء فيها .

المادة 9

للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بأمر ملكي.

المادة 10

يصدر الملك في حالة سفره إلى خارج المملكة أمراً ملكياً بانابة ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب.. وذلك على الوجه المبين بالأمر الملكي.
ا
=== سلطات الدولة ونظام مجلس الوزراء ===

المادة 11

تتكون السلطات في الدولة من: السلطة العسكرية والمدنية والسياسية والقضائية والملك هو مرجع السلطات جميعها

المادة 12

يقوم الملك بسياسة العامة سياسة شرعية طبقاً لأحكام القانون ويشرف على تطبيق الأنظمة والسياسة العامة للدولة وحماية البلاد والدفاع عنها.

المادة 13

يتولى الملك منصب رئيس مجلس الوزراء في المملكة مع توليه الحكم تلقائيا . ويجوز له تعيين أحد نوابه رئيساً لمجلس للوزراء بأمر ملكي

المادة 14

يتولى ولي العهد بالمملكة منصب نائب رئيس مجلس الوزراء تلقائيا بأمر ملكي . ويجوز للملك تعيين شخص آخر في منصب نائب رئيس مجلس الوزراء كما يجوز له تعيين أكثر من نائب على أن يعين النائب الذي يشغل مكان الرئيس حال غيابه

‌المادة 15

يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء . والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء مسؤولين أمام الملك عن تطبيق الأنظمة والسياسة العامة للدولة.

‌المادة 16

لرئيس مجلس الوزراء الحق في حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه بأمر ملكي

المادة 17

لرئيس مجلس الوزراء الحق في إنابة وزير لصلاحيات وزير آخر في حال غيابه أو في حال شغور المنصب أو إسناد المنصب إلى نائب الوزير

المادة 18

يعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء . ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي . ويعتبر الوزراء مسؤولين أمام رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات التي يرأسونها.

المادة 19

تتكون السلطات في الدولة من: السلطة العسكرية والمدنية والسياسية والقضائية والملك هو مرجع السلطات جميعها

المادة 20

يعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء عضو في الحكومة . ويكون رئيسا للمجلس بالإنابة في حال شغور منصب الرئيس بوفاة أو بعجز أو بسفر

المادة 21

تدار القوات المسلحة من قبل معالي وزير الشؤون الحربية والدفاع . ويكون مسؤولا عن تطوير الجيش وتحديثه بأحدث الوسائل العسكرية ويعتبر معالي وزير الشؤون الحربية والدفاع عضوا في القيادة العامة للجيش برئاسة جلالة الملك

المادة 22

تدار القوات الأمنية وحرس الحدود والشؤون الداخلية للمدن في المملكة من قبل معالي وزير الشؤون الداخلية والأمنية . وهو المخول بحماية حدود المملكة من الثوار والمخربين ومسؤول عن بناء المعسكرات والتحصينات العسكرية للمدن

المادة 23

تدار العلاقات الدبلوماسية في المملكة من قبل معالي وزير الشؤون الخارجية والدبلوماسية . وهو الناطق الرسمي الوحيد للمملكة في الخارج وهو المسؤول عن العلاقات بين الإمبراطور وحكام الممالك الأخرى والقبائل

المادة 24

تدار الشؤون المالية وخرينة الدولة من قبل معالي وزير الشؤون المالية والإقتصادية . وهو المخول برسم الخطط الإقتصادية لزيادة مدخول المملكة وتنظيم مصارفها . والمسوؤل عن الأنشطة الزراعية والصناعية والتجارية بين الدول

المادة 25

تدار شؤون القصر الملكي و الديوان الملكي لجلالة ملك البلاد من قبل معالي وزير شؤون الديوان الملكي . ويعتبر قرار الديوان الملكي نافذا على جميع أفراد المملكة حكومة وشعبا . ويعد الجهة الرسمية والناطقة بإسم المملكة . وتعد بيانات الديوان الملكي صادرة من مكتب جلالته التنفيذي لازمة التنفيذ . ويرتبط جميع أفراد الحكومة بالديوان الملكي

المادة 26

تدار السلطة القضائية والمحكمة العسكرية من قبل معالي وزير الشؤون القضائية والعدل . ويكون قرار المحكمة العسكرية نافذا على الثوار وأسرى الحروب في المملكة . كما يتم إعفاء الضباط والقادة العسكريين في الجيش من خلال المحكمة العسكرية . والقضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم بإستثناء الأمر الملكي الصادر من الملك شخصيا بمصادقته .

المادة 27

تدار الشؤون الثقافية والتعليم في المملكة من قبل معالي وزير الشؤون الثقافية والتعليم . هو المخول بتنفيذ سياسات التثقيف والتعليم لمواطني المملكة . كما أنه مسؤول عن تخريج الجنود المستجدين من الكلية العسكرية للدولة بعد تدريبهم ونقلهم إلى القوات المسلحة

المادة 28

تدار الشؤون الإجتماعية والصحية من قبل معالي وزير الشؤون الإجتماعية والصحية . هو المخول بتنفيذ سياسات دعم المواطنين الفقراء و حل المشاكل الإجتماعية للمواطنين ووضع خطة للقضاء على الفقر في البلاد . وهو أيضا مخول بالإهتمام بصحة المواطنين وتوفير الطبابة والعلاج لهم في مشافي الدولة

المادة 29

يكون وزير الدولة عضوا في مجلس الوزراء بدون أي حقيبة وزارية . يعين وزيراً بالإنابة عند شغور أي منصب وزاري بتكليف من رئيس مجلس الوزراء .

=== الشؤون الحربية والعسكرية ===

المادة 30

القائد العام للقوات المسلحة هو جلالة الملك . ونائبه هو سمو ولي العهد . وتشكل القيادة العامة للجيش ويكون وزير الشؤون الحربية والدفاع ووزير الشؤون الداخلية ومحافظي المدن أعضاء القيادة العامة للجيش

المادة 31

يعلن الملك حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب ويبين النظام أحكام ذلك . وله حق طلب المساعدة العسكرية من المتطوعين من أفراد الشعب في أي وقت .

المادة 32

يحق للملك في حالة وجود خطر على المملكة إتخاذ التدابير اللازمة لدحر الخطر عن البلاد . ويعلن ذلك في بيان للديوان الملكي

=== الشؤون الخارجية والدبلوماسية ===

المادة 33

يستقبل الملك ملوك الدول ورؤساءها ويعين ممثليه لدى الدول، ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.

المادة 34

تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية.

المادة 35

يعتبر وزير الشؤون الخارجية الدبلوماسية ممثلا عن جلالة الملك خارج المملكة . ويحق له إصدار الأوامر بعد مصادقة جلالة الملك عليها


=== الشؤون الداخلية والأمنية ===

المادة 36

يتم تحصين المدن وتأمينها بشكل دوري وفق المعايير المتبعة . وفي حالة الحرب يحق لوزير الشؤون الداخلية والأمنية أن يطلب من المواطنين المساعدة في بناء التحصينات المناسبة على أن تتم مكأفاة المواطنين من خرينة الدولة

المادة 37

يتم ترسيم الحدود بين المملكة وجارتها وإدارة تلك الحدود . ويجوز لوزير الشؤون الداخلية والأمنية فتح وإقفال تلك الحدود بموجب أمر ملكي لدفع أي خطر على المملكة

المادة 38

يتولى وزير الشؤون الداخلية والأمنية قيادة القوات الأمنية وحرس الحدود لتأمين الوطن ومحاربة الثورات دون اللجوء إلى القوات المسلحة العسكرية . وتكون سلطات القوات الأمنية في المدن الداخلية الغير حدودية للمملكة

=== الشؤون المالية والإقتصادية ===

المادة 39

يتولى وزير الشؤون المالية والإقتصادية مسؤولية الحفاظ على خرينة الدولة . وعليه إدارة ميزانية البلاد و تقييد السجلات الخاصة بالميزانية والإحتفاظ بها وتقديم تقرير كل نهاية سنة إلى رئيس مجلس الوزراء

المادة 40

يتم الإشراف على النشاط الزراعي للمملكة . ويتم إستصلاح الأراضي الزراعية للمواطنين على نفقة الدولة والوصول إلى حد الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية

المادة 41

يتم الإشراف على النشاط الصناعي للمملكة . ويتم إنشاء دور الصناعة لتطوير الصناعات في البلاد بإشراف معالي وزير الشؤون المالية والإقتصادية . ويتم إستيراد ما تحتاجه المملكة من الدول المجاورة . وتصدير ما يفيض من إنتاجها . وجباية الضرائب والرسوم على الصناعات

المادة 42

يتم الإشراف على النشاط التجاري للمملكة . ويتم إنشاء الأسواق التجارية للبيع والشراء . كما يتم إصدار التراخيص للتجار وتجديدها من قبل وزير الشؤون المالية والإقتصادية . ويتم إستيفاء الرسوم والضرائب من التجار القادمين من خارج المملكة بحسب ما يرى وزير الشؤون المالية والإقتصادية

المادة 43

يتم وضع الخطط الإقتصادية والمالية وإعداد الميزانيات ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء لإعتمادها . كما لا يجوز دفع أي مبلغ بدون موافقة رئيس مجلس الوزراء شخصيا ومصادقته على القرار

=== الشؤون القضائية والعدل ===

المادة 44

تعتبر المحكمة العسكرية في المملكة الجهة الرسمية لصدور القرارات القضائية

المادة 45

يكون وزير الشؤون القضائية والعدل مسؤولا عن المحكمة العسكرية بكل سلطاتها . ويرفق الأحكام العسكرية الصادرة بحق المذنبين إلى جلالة الملك للمصادقة عليها

المادة 46

عند وجود أي ثورة ووجود أسرى حرب . يتم محاكمتهم حسب جرمهم . ويرفع الحكم إلى جلالة الملك للمصادقة عليه

المادة 47

تمنح الدولة حق اللجوء السياسي للقادة من خارج المملكة بموجب أمر ملكي . وتسقط الأحكام العسكرية بأمر ملكي على اللاجئين السياسين بموافقة الملك

=== حقوق وواجبات الدولة ===

المادة 48

تقوم الدولة على أساس من تعاون المواطنين في تطوير البلاد وتوفير فرص الحياة الكريمة للمواطنين .

المادة 49

تعزيز الوحدة الوطنية واجب وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام.

المادة 50

تلتزم الدولة بتوفير الأمن للمواطنين وتعليمهم والإهتمام بصحتهم مواطنين ومقيمين وزائرين

المادة 51

لا يحق لأي شخص إحياء أي مظاهرات سلمية كانت أو ثورية . أما بخصوص الترحيب والإحتفالات فلابد من صدور أمر ملكي بإقرارها

المادة 52

يحق للدولة منع المواطنين من السفر إلى الدول المعادية للمملكة والدول الغير مستقرة سياسيا وأمنيا حفاظا على أرواح المواطنين

المادة 53

تلتزم الدولة بتوفير حد أدني للضمان الإجتماعي ومنع إنتشار الفقر في المملكة . ويكون ذلك بصرف إعانات مالية وعينية بموجب أمر ملكي

=== أحكام عامة ===

المادة 54

لا يجوز تعطيل تنفيذ أي مادة إلا بموجب أمر ملكي بإستثناء حالة الطوارئ والحرب .

المادة 55

على جميع المسؤولين في الدولة . كلن فيما يخصه تنفيذ أحكام الدستور

المادة 56

عند وجود تعارض في مواد الدستور . يرفع إلى جلالة الملك بيان من معالي وزير شؤون الديوان الملكي بوجود تعارض في مواد الدستور . ليتم تعديلها بتشكيل لجنة وزارية للوزراء المعينين بالأمر أو يفصل جلالة الملك بالأمر

المادة 57

عند وفاة الملك وقبل مبايعة ولي العهد . لا يجوز تعديل أي مادة من مواد الدستور أبدا إلا بعد البيعة وتسمية الملك الجديد

المادة 58

عند تعديل الدستور يجب أن يكون التعديل بموجب أمر ملكي

المادة 59

المسؤول عن تنفيذ الدستور هو معالي وزير شؤون الديوان الملكي . وتنقل المسؤولية تلقائيا لنائبه أو لوزير آخر بالإنابة عند شغور المنصب

المادة 60

لا يحق لأي شخص في الدولة تعديل الدستور إلا جلالة الملك أو من ينيبه.