مجلس أعضاء مملكة Wei

الموضوع مخصص للأعضاء خارج اللعبة .

أصدر القائد Cao Cao في سنة 193م دستور مملكة Wei والذي ينظم الدولة ومصالحها ويبرز حقوق وواجبات المواطنين . وهو النظام الرسمي للدولة وينبثق منه الأنظمة الفرعية الأخرى المختصة بمؤسسات الدولة . وفي يلي بيان مواد الدستور حسب التصنيف التالي

=== مبادئ الدولة العامة ===
المادة 1

مملكة Wei دولة تتبع لإمبراطورية الـHan ؛ دينها البوذية ولغتها هي اللغة الصينية (الماندريه) . وعاصمتها مدينة Chen Liu .

المادة 2

أعياد الدولة.. هي عيد تأسيس الدولة وعيد رأس السنة الصينية وعيد ولادة القائد Cao Cao .. وتقويمها هو التقويم الصيني.

المادة 3

علم الدولة وشعارها ونشيدها يرفق في نهاية النظام . ومستقلة عن الممالك الأخرى

المادة 4

للدولة هيبة وإحترام من المواطنين . كما تلتزم الدولة بتوفير جميع الخدمات في الدولة

=== نظام الحكم في الدولة ===

المادة 5

أ- نظام الحكم في مملكة Wei ملكي. ‌
ب- يكون الحكم في أبناء الملك Cao Cao
‌ ج- يختار الملك ولي العهد. ويعفيه بأمر ملكي. ‌(يجوز لحاكم المملكة إختيار ولي العهد من الأعضاء وإعفاءه حسب الظروف)د- يتولى ولي العهد متفرغاً لولاية العهد.. وما يكلفه به الملك من أعمال. (بتفويض رسمي من حاكم المملكة)
هـ - يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة له في القصر الملكي للمملكة

المادة 6

يبايع المواطنون الملك على السمع والطاعة في جميع الأحوال في السلم والحرب .

المادة 7

يستمد الحكم في مملكة Wei قوته من خلال شخصية الملك وهو مسؤول عن كل شؤون الدولة وله الحق في التصرف كما يشاء فيها .

المادة 8

يقوم الحكم في مملكة Wei على أساس العدل والشورى والمساواة وفق نظام الدولة . (بالمصطلح الحالي - الديمواقرطية)

=== حقوق الدولة على مواطني المملكة ===

المادة 9

تقوم الدولة على أساس من تعاون المواطنين في تطوير البلاد وتوفير فرص الحياة الكريمة للمواطنين . (من خلال إقرار الخطط السياسية والسعكرية للدولة بمشاركة اعضاء المملكة)

المادة 10

تعزيز الوحدة الوطنية واجب وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام. (وعلى الجميع الإتفاق على تعزيز الوحدة بين أعضاء المملكة)

ا=== الشؤون الإقتصادية ===

المادة 11

جميع الثروات التي اودعها الرب في باطن الأرض أو في ظاهرها أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه إختصاص الدولة وجميع موارد تلك الثروات ملك للدولة وفقاً لما يبينه النظام. ويبين النظام وسائل استغلال هذه الثروات وحمايتها وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها. (ويقرر حكم اللعبة تلك الثروات لأعضاء المملكة)

المادة 12

للأموال العامة حرمتها وعلى الدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.

المادة 14

الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق النظام .

المادة 15

تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضاً عادلاً.

المادة 16

تحظر المصادرة العامة للأموال ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي من المحكمة العسكرية لمملكة Wei وبمصادقة وزير الشؤون القضائية والعدل .

المادة 17

لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة وعلى أساس من العدل.. ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.

المادة 18

يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق خطة علمية عادلة.

=== الحقوق والواجبات ===

المادة 19

تحمي الدولة المواطنين في الشمال . وتوفر لهم سبل الراحة والعيش الرغيد .

المادة 20

تقوم الدولة بتوفير الأمن والحماية للمواطنين وتقوم الدولة بالإهتمام في الممتلكات العامة والخاصة .

المادة 21

تحرص الدولة على تحقيق التضامن وتوحيد الكلمة وعلى تقوية علاقتها بالدول الصديقة.

المادة 22

تحمي الدولة حقوق الانسان.. وفق النظام.

المادة 23

تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.

المادة 24

تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه.. وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.

المادة 25

ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة.. وتعنى بتشجيع البحث العلمي وتصون التراث الصيني وتسهم في الحضارة الإنسانية.

المادة 26

توفر الدولة التعليم العام.. وتلتزم بمكافحة الأمية.

المادة 27

تعنى الدولة بالصحة العامة.. وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.

المادة 28

تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.

المادة 29

تنشئ الدولة القوات المسلحة وتجهزها من أجل الدفاع عن المجتمع والوطن.

المادة 30

الدفاع عن المجتمع والوطن واجب على كل مواطن ويبين النظام أحكام الخدمة العسكرية.

المادة 31

يبين النظام أحكام المواطنة في المملكة والإنتماء لها .

المادة 32

توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام.

المادة 33

للمساكن حرمتها… ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام.

المادة 34

العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص نظامي ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.

المادة 35

تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقتها العامة أو يسيئ إلى كرامة الانسان وحقوقه وتبين الأنظمة كيفية ذلك.

المادة 36

المراسلات بين الناس وغيرها من وسائل الاتصال مصونة ولا يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطلاع عليها إلا في الحالات التي يبينها النظام.

المادة 37

يلتزم المقيمون مملكة Wei في أنظمتها وعليهم مراعاة قيم المواطنين واحترام تقاليده ومشاعره.

المادة 38

تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وتحدد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المجرمين العاديين.

المادة 39

مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون في القصر الملكي لمملكة Wei

=== سلطات الدولة ===

المادة 40

تتكون السلطات في الدولة من: - السلطة القضائية. - السلطة التنفيذية. - السلطة التنظيمية. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقاً لهذا النظام وغيره من الأنظمة والملك هو مرجع هذه السلطات.

المادة 41

مصدر القضاء في مملكة Wei هو معالي وزير الشؤون القضائية والعدل

المادة 42

القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم بإستثناء الأمر الملكي الصادر من الملك شخصيا بمصادقته .

المادة 43

حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ويبين النظام الاجراءات اللازمة لذلك.

المادة 44

تطبق المحاكم على القضايا المعروضة امامها أحكام القانون وفقاً لما دل عليه القانون وما يصدره ولي الأمر من انظمة لا تتعارض مع الأنظمة .

المادة 45

عند وجود أي ثورة ووجود أسرى حرب . يتم محاكمتهم حسب جرمهم . ويرفع الحكم إلى جلالة الملك للمصادقة عليه

المادة 46

الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.

المادة 47

يبين النظام سلطات وزير الشؤون القضائية والعدل واختصاصاته كما يبين ترتيب المحكمة العسكرية واختصاصاتها.

المادة 48

يتم تعيين وزير الشؤون القضائية والعدل بأمر ملكي وإعفاءه بأمر ملكي .

المادة 49

يقوم الملك بسياسة العامة سياسة شرعية طبقاً لأحكام القانون ويشرف على تطبيق الأنظمة والسياسة العامة للدولة وحماية البلاد والدفاع عنها.

المادة 50

الملك هو رئيس مجلس الوزراء ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة، ويستطيع تكليف من ينيبه كرئيس لمجلس الوزراء . ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية وتنظيم الأجهزة الحكومية والتنسيق بينها. كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء وصلاحيتهم وأسلوب مساءلتهم وكافة شؤونهم.. ويعدل نظام مجلس الوزراء واختصاصاته وفقاً لهذا النظام.

المادة 51

‌أ- يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الاعضاء بمجلس الوزراء ويعفيهم بأمر ملكي.

‌ب- يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء.. والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء مسؤولين أمام الملك عن تطبيق الأنظمة والسياسة العامة للدولة.

‌ج- للملك الحق في حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه.

د- للملك الحق في إنابة وزير لصلاحيات وزير آخر في حال غيابه أو في حال شغور المنصب أو إسناد المنصب إلى نائب الوزير

المادة 52

يعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء . ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي، وذلك وفقاً لما يبينه النظام. ويعتبر الوزراء مسؤولين أمام رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات التي يرأسونها.

المادة 53

الملك هو القائد الأعلى لكافة القواعد العسكرية وهو الذي يعين الضباط وينهي خدماتهم بأمر ملكي .

المادة 54

يعلن الملك حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب ويبين النظام أحكام ذلك . وله حق طلب المساعدة العسكرية من المتطوعين من أفراد الشعب في أي وقت .

المادة 55

للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها ومصالحه أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها أن يتخذ من الاجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر وإذا رأى الملك أن يكون لهذه الاجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظاماً.

المادة 56

يستقبل الملك ملوك الدول ورؤساءها ويعين ممثليه لدى الدول، ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.

المادة 57

يمنح الملك الأوسمة وذلك على الوجه المبين بالنظام.

المادة 58

للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بأمر ملكي.

المادة 59

يصدر الملك في حالة سفره إلى خارج المملكة أمراً ملكياً بانابة ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب.. وذلك على الوجه المبين بالأمر الملكي.

المادة 60

تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة وفقاً لقواعد الدولة.. وتمارس اختصاصاتها وفقاً لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.

المادة 61

تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية.

المادة 62

تنشر الأنظمة في بيان للديوان الملكي ويتم توزيعه في المدن وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر.

=== الشؤون المالية ===

المادة 63

أ‌- يبين النظام أحكام ايرادات الدولة وتسليمها إلى الخزانة العامة للدولة.

ب‌- يجري قيد الايرادات وصرفها بموجب الأصول المقررة نظاماً.

المادة 64

لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة إلا بمقتضى أحكام الميزانية، فإن لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكي . بالنسبة للإعانات المقدمة من الدولة يحق للملك أن يأمر بصرف إعانات من الدولة في حال تعرض الدولة لظروف تحتم عليه إصدار أمر الإعانة بتوجيه وزير الشؤون المالية والإقتصادية

المادة 65

لا يجوز بيع أموال الدولة أو ايجارها أو التصرف فيها الا بموجب النظام.

المادة 66

يحدد النظام السنة المالية للدولة وتصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي وتشتمل على تقدير الايرادات والمصروفات لتلك السنة وذلك قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل فإذا حالت أسباب اضطرارية دون صدورها وحلت السنة وجب السير على ميزانية السنة السابقة حتى صدور الميزانية الجديدة.

المادة 67

تعد الجهة المختصة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.

المادة 68

يجري على ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة وحساباتها الختامية ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من أحكام

=== أحكام عامة ===

المادة 69

لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات.

المادة 70

مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل حكم من أحكام هذا النظام إلا أن يكون ذلك مؤقتاً في زمن الحرب أو في أثناء إعلان حالة الطوارئ وعلى الوجه المبين بالنظام .

المادة 71

لا يحق لأي شخص في الدولة تعديل الدستور إلا جلالة الملك ويكون الطلب بأمر ملكي في الديوان الملكي أو من ينيبه .